چرا آتش نشانی و شهرداری نتوانستند جلوی حادثه کلینیک سینا اطهر را بگیرند؟ - وبلاگ تور کیش

به گزارش وبلاگ تور کیش، آتش سوزی در کلینیک سینا اطهر در تجریش بار دیگر بحث نظارت بر ایمنی ساختمان ها را پیش کشید و نگاه ها را به سمت آتش نشانی و مدیریت شهری کشاند.

به گزارش وبلاگ تور کیش، هر بار پس از وقوع حوادثی اینچنین، صحبت از ساختمان های ناایمن، تذکرات آتش نشانی و اخطار شهرداری سخن به میان می آید. تا مدتی تیر انتقاد به سوی آتش نشانی و شهرداری و پلمپ نشدن این ساختمان ها کشیده می شود، ولی به نظر می رسد سیستم مدیریت شهری در این باره از اختیارات لازم برخوردار نیست و دلایل تکرار این حوادث را در جای دیگری باید جستجو کرد.

دو سال پیش بود که جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی در تبادل نظریی اظهار کرد اخطار های آتش نشانی قدرت اجرایی ندارند. ملکی آن موقع گفته بود: در یکی دو سال اخیر با دستگاه قضایی تعامل خوبی داشتیم و شاهد ورود دادستان و همکاری شورای شهر و شهرداری بودیم، در نتیجه چندین پاساژ ناایمن، دستور تخریب گرفت. اما این کافی نیست و ما بیشتر به این همکاری ها احتیاج داریم. او همچنین به نقص قانون اشاره نموده بود و اینکه قانون هایی که وجود دارد الزامات کافی را ندارند.

جلال ملکی در تبادل نظر با وبلاگ تور کیش باز هم به خلأ قانونی اشاره نمود و گفت: از نظر من، ما به حمایت های قانونی بیشتر و حمایت دستگا های دیگر احتیاج داریم. قانون یک نوشته روی برگه است و این مجریان هستند که به قانون روح می دهند. قانون، به خوبی باید اجرا شود، اما وقتی سخن از قانون به میان می آید افکار عمومی به سمت دستگاه قضا می رود، ولی هر دستگاهی به نسبت توانایی و وظایف خود می تواند در این زمینه موثر باشد.

او افزود: تعدادی از دستگاه ها می توانند با خودایمن سازی به ما یاری نمایند و تعدادی دیگر از دستگاه ها می توانند به یاری ما بیایند. به عنوان مثال در بعضی از کشور ها می گویند برای بیمه کردن ساختمان ها باید تأییدیه ایمنی آتش نشانی را داشته باشید، در غیر این صورت هزینه بیمه دو برابر می شود یا اگر می خواهید خانه یا کارخانه را خرید و فروش کنید اگر تأییدیه آتش نشانی را نداشته باشید مالیات سنگین بر آن ملک بسته می شود؛ بنابراین دستگاه های دیگر به این روش ها به یاری آتش نشانی می آیند. اما قانون هم وضع شده است.

ملکی اظهار کرد: در کشور ما قانونی که وضع شده به 65 سال قبل برمی شود. قانونی که با شرایط آن موقع متناسب بوده است، اما حالا این قانون، آنقدر قدیمی و زنگ خورده شده است که خیلی از موارد آن با شرایط موجود ناهمخوان است. این قانون حالا باید بازنگری و به روز شود و دستگاه هایی که هم می توانند یاری نمایند، باید پیشقدم شوند.

محمود قدیری معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران نیز در تبادل نظر با وبلاگ تور کیش گفت: بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها تنها بندی است که درباره این مسئله است و می گوید برای برطرف خطر حریق و سیل اگر مالک تمکین نکرد شهرداری رأسا اقدام کند. اما ارجاع به مراجع قضایی نمی دهد. قاضی هم به استناد این ماده نمی تواند این ملک را پلمپ و تعطیل کند.

وی افزود: در موارد دیگر مانند ماده صد یا قانون وزارت کار در قانون به صراحت آمده است با حکم قاضی می تواند ملک، پلمپ شود، اما در اینجا قانون چیزی نگفته است.

او ادامه داد: ما کارشناس فنی آتش نشانی هستیم و طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها به شهرداری منطقه می گوییم این ساختمان به این دلایل ناایمن است. برای مثال برای کلینیک سینا اطهر در سال 94 چهار صفحه اخطار و تذکر دادیم. وجود مخازن اکسیژن و مواد اشتعالزا در حیاط را تذکر داده بودیم و طی چهار بند به صراحت گفته بودیم این ها خطرناک است. همچنین گفته شده بود باید مواد به اندازه احتیاج در محل باشد و مواد اشتعالزا نگهداری نشود، اما مالک تکمین نکرد. ما قدرت اجرایی نداشتیم به همین دلیل به شهرداری گفتیم. شهرداری هم به مالک اخطار داده بود. مالک باز هم تمکین ننموده بود. هم وزارت کار -طبق ماده 105 قانون وزارت کار فصل چهارم- و هم وزارت بهداشت می توانستند با متخلف برخورد نمایند و می شد بر اساس اختیارات قانونی، آنجا را تعطیل و پلمپ نمایند، اما شهرداری و آتش نشانی چنین اختیاری را نداشتند.

معاون پیشگیری سازمان آتش نشانی همچنین اظهار کرد: با این حال، وزارت بهداشت در قانون نظارت بر درمان و مسئول فنی درمانگاه ها و بیمارستان ها به صراحت آورده است مسئول فنی، وظیفه نظارت بر ایمنی و برطرف خطرات محیطی مراکز درمانی را بر عهده دارد. بر این اساس، وزارت بهداشت می تواند بر مجوز مراکز درمانی چه بیمارستان، درمانگاه یا آزمایشگاه طبق آیین نامه ابلاغیه سال 96 وزارت بهداشت، نظارت کند و جلوی مجوز را گرفته یا آنجا را تعطیل کند. اما متاسفانه شهرداری و مرجع قضایی نمی توانند به صرف ناایمنی کاری صورت دهند.

قدیری افزود: در اینجا خلاء قانونی وجود دارد و امیدواریم مجلس جدید لایحه قانون مدیریت یکپارچه ایمنی مصوب 18 دی 96 را تصویب کند. اگر این لایحه تصویب شود بخش زیادی از مسائل حل خواهد شد

در این لایحه به صراحت تاکید شده است در صورت تشخیص مستحدثات ناایمن، مدیریت اجرایی ایمنی ابتدا نسبت به صدور اخطار کتبی همراه با دلایل موارد ناایمن به مالک و بهره بردار اقدام و درصورت عدم توجه، موضوع را به وسیله جراید و رسانه های محلی اطلاع رسانی و درصورت عدم برطرف موارد ناایمن با درخواست مدیریت اجرایی، نیروی انتظامی نسبت به پلمپ تصرف ناایمن اقدام نماید. برطرف پلمپ منوط به برطرف موارد ناایمن، پرداخت جریمه و هزینه های تحمیل شده به مدیریت اجرایی ایمنی می باشد. مدیریت اجرایی موظف است کل مبالغ دریافتی را هزینه توسعه آموزش و تجهیزات ایمنی نماید.

وی همچنین افزود: اگر این موضوع قانونی شود، آن وقت ما می توانیم مراکز ناایمن را پلمپ کنیم و صرفاً به اخطار محدود نشویم، اما در شرایط کنونی ما تنها می توانیم اخطار بدهیم. در حال حاضر، حتی در مواردی ما را به داخل ساختمان ها برای کارشناسی ایمنی نیز راه نمی دهند.

قدیری همچنین با اشاره به اختیارات آتش نشانی در کشور های دیگر گفت: آتش نشانی در کشور ما هیچ قدرت اجرایی ندارد، ولی درکشور های دیگر آتش نشانی مثل پلیس می ماند. می تواند مالک را بسته به درجه ناایمنی در موارد ناایمن بر اساس قبض و تعرفه معین شده جریمه کند. اگر مالک جریمه را پرداخت نکند هر دو هفته یک بار این جریمه دو برابر می شود و وقتی از حدی هم بگذرد مالک زندانی می شود و میزان جریمه از اموالش برداشته می شود.

به گفته ملکی و قدیری، خلأ قانونی و قدیمی بودن قانون شهرداری ها مصوب 1334 راه را بر اقدامات پیشگیرانه ای که می تواند سد تکرار حوادثی از قبیل پلاسکو یا کلینیک سینا شود بسته است. آنچه ورود قانونگذاران یازدهمین دوره مجلس را برای حل این مسئله می طلبد.