دستگاه های امنیتی برای کنترل بازار خودرو ورود نمایند - وبلاگ تور کیش

به گزارش وبلاگ تور کیش، رئیس شورای رقابت گفت: بازار کنونی خودرو کاذب است و فقط چند نفر این بازار را به این شرایط دچار کردند و دستگاه های نظارتی و امنیتی باید برای کنترل این بازار و کوتاه کردن دست دلالان، ورود نمایند و اگر این گروه از بین نروند بازار خودرو همچنان آشفته خواهد بود.

به گزارش گروه سیاسی وبلاگ تور کیش، رئیس سازمان حمایت مصرف نمایندگان در گفتگوی ویژه خبری گفت: خودروساز وجود کالا در بازار را تضمین کند؛ این شرط لازم برای رعایت حقوق مصرف نماینده است.

عباس تابش با اشاره به اینکه برای تعیین قیمت خودرو، ذینفع های مختلفی دخالت دارند، گفت: خودروساز باید با فراوری کافی و عمل به تعهدات، وجود کالا در کف بازار را تضمین کند و این شرط لازم برای رعایت حقوق مصرف نماینده است.

وی اضافه نمود: در سال به حدود یک میلیون و 500 هزار خودرو احتیاج داریم، اما بر اساس آمار فراوری خودروسازان، فراوری خودرو حدود 760 هزار دستگاه و واردات خودرو هم ممنوع است و این فراوری ناکافی، عرضه و تقاضا را برهم می زند.

تابش گفت: متأسفانه به علت اینکه کالای مصرفی را با سیاست های مالی به کالای سرمایه ای تبدیل کردیم در هر باز شدن سایت فروش خودرو، حدود 5 میلیون متقاضی به سایت مراجعه می نمایند بنابراین تقاضای کاذب در بازار وجود دارد و باید برای آن چاره اندیشی کرد.

وی اضافه نمود: قیمت گذاری سازمان حمایت بر اساس شاخص ها انجام می گردد و منطقی بوده است.

مرتضی شجاعی کارشناس بازار خودرو نیز گفت: در شرایط فعلی بازار و با جستجو در نشانی های اینترنتی، خودرو های صفر مدل 1397 را هم پیدا می کنیم که نشان می دهد بعضی افراد بر روی خودرو های فراوری داخل، دو سال سرمایه گذاری نموده اند.

وی اضافه نمود: این موضوع نشان می دهد هم سیاستگذار و هم فراورینماینده مسیری را طی نموده که فرد را متقاعد نموده است که بیش از دو سال، سرمایه خود را بخواباند.

شجاعی با اشاره به اینکه ساختار حاکمیت ایران تحت تحریم و تهدید غرب و به ویژه امریکا بوده است، اضافه نمود: راهبرد ها و سیاستگذاری های ما برای صنعت خودرو، درست نبوده است، زیرا اگر این چنین بود فراوری خودروی پراید و یا 405 نباید پس از این همه سال به این قیمت و کیفیت برسد و با خروج از خط فراوری، قیمت هم افزایش یابد.

فقط چند نفر بازار خودرو را خراب کردند

رئیس شورای رقابت گفت: دلالی خودرو، سازمان یافته است و دلالان هم تعیین هستند و نهاد های نظارتی باید با آن ها برخورد نمایند.

رضا شیوا با اشاره به اینکه بیش از 40 سال از صنعت خودروسازی کشورمان می گذرد، اضافه نمود: باید داخلی سازی را ادامه می دادیم.

وی با بیان اینکه دولت، پیوسته به صنعت خودروسازی ما در این 40 سال یاری کرد، ادامه داد: خودروسازی ما مشکل ساختاری دارد و مهمترین مشکل این است که خودروسازی دولتی است.

شیوا با اشاره به اینکه مبنای قیمت گذاری باید بر اساس میزان افزایش قیمت مواد اولیه خودرو باشد، اضافه نمود: در بهمن سال 1397 قیمت گذاری خودرو بر اساس 5 درصد زیر نرخ بازار انجام شد و شورای رقابت دخالت نکرد، اما از آن موقع تا به امروز خودروسازان باز هم زیان دارند.

وی اضافه نمود: بحث زیان فقط مربوط به قیمت نیست بلکه آن را در هزینه های نامربوط دیگر خودروساز هم باید ببینیم.

رئیس شورای رقابت گفت: بازار کنونی خودرو کاذب است و فقط چند نفر این بازار را به این شرایط دچار کردند و دستگاه های نظارتی و امنیتی باید برای کنترل این بازار و کوتاه کردن دست دلالان، ورود نمایند و اگر این گروه از بین نروند بازار خودرو همچنان آشفته خواهد بود.

شیوا اضافه نمود: شورای رقابت از حدود یک سال و چهار ماه پیش از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شد و ما به همه دستگاه های نظارتی کشور شکایت کردیم.

وی درباره فرمول قیمت گذاری کنونی خودرو هم گفت: پایه قیمتی بر اساس خرداد سال 97 است به علاوه تورم بخشی که از آن موقع تا خاتمه اسفند سال 98 رخ داده است. برای نمونه قیمت خودرو پراید بر اساس این قیمت گذاری در مقایسه با قیمت کارخانه حداکثر باید 20 درصد اضافه گردد.

رئیس سازمان حمایت مصرف نمایندگان و فراورینمایندگان هم گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت حدود 17 درصد در خودروسازی سهم دارد و مدیر عامل را انتخاب نمی کند بلکه فقط سهامدار است.

تابش اضافه نمود: افزایش تقاضا برای خودرو از 25 نفر به ازای هر خودرو در شهریور سال 1398 به 200 نفر در خاتمه سال 1398 رسید.

وی با بیان اینکه برای برطرف مشکل، خودرو باید به اندازه کافی در بازار عرضه گردد، اضافه نمود: سال جاری هر کدام از خودروساز ها مکلف شدند 600 هزار خودرو فراوری نمایند.

تابش به مردم قول داد که با همت دستگاه های امنیتی، نظارتی، شورای رقابت و با سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت، در یک ماه آینده بازار خودرو متعادل گردد.

شجاعی کارشناس بازار خودرو نیز گفت: از اسفند سال 98, فروش فوری نداریم، اما بر اساس خبرهایی، خودرو های پرتیراژ از خط فراوری خارج می گردد و اظهار نظر هایی می نمایند که منتظر پراید 100 میلیون تومانی باشید.

اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: بر اساس مصوبات شورای عالی هماهنگی مالی که در سال 98 ابلاغ شد برداشت وزارت صمت این بود که شورای رقابت باید از گردونه قیمت گذاری، حذف گردد، اما سازمان بازرسی کل کشور به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44, گزارش های متعددی را به مقامات مختلف از جمله معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت داد تا پس از مدت قابل ملاحظه ای آقایان قانع شدند که باید شورای رقابت هم دستورالعمل تعیین قیمت خود را برای تصویب به ستاد تنظیم بازار ارائه کند.

وی ادامه داد: در جلسه چهارشنبه هفته پیش، وزیر صمت دستور داد شورای رقابت نسبت به ارائه قیمت و فرمول قیمت گذاری اقدام کند بنابراین اکنون فضا آماده است.